خبيرة أممية تحذر من تبعات حل منظمتين لحقوق الإنسان في روسيا

حذرت خبيرة حقوقية تابعة للأمم المتحدة من أن الحل الوشيك لمنظمتين بارزتين تعملان في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بروسيا، قد يكون مؤشراً على تحرك السلطات لحظر عمل جميع المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، إن منظمة إنترناشونال ميموريال ومركز حقوق الإنسان “ميموريال”، المعروفتين باسم “ميموريالز” هما من أقدم منظمات حقوق الإنسان وأكثرها احتراماً في روسيا، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن المنظمتين تلقتا مؤخراً إخطارات تمنحهما أقل من أسبوعين للتحضير لجلسات المحكمة يومي 23 و 25 نوفمبر، وقيل لهما إن المدّعين قد بدؤوا في إجراءات تصفية ضدهما لخروقات متعددة لقانون العملاء الأجانب.

واتُهم مركز حقوق الإنسان “ميموريال” بتبرير التطرف والإرهاب – بسبب دفاعه عن حقوق أشخاص تم تحديدهم على أنهم سجناء سياسيون بموجب قرار 1900 (2012) للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وقالت لولور في بيانها: “سيكون هذا مستوى منخفضاً جديداً للمدافعين عن حقوق الإنسان في روسيا – وقد كان هناك بالفعل العديد من المستويات المنخفضة في السنوات الأخيرة.”

وتنظر المحكمة العليا لروسيا ومحكمة مدينة موسكو في القضايا، ومن غير المسموح حضور الجمهور والصحفيين في محكمة مدينة موسكو بسبب جائحة كـوفيد-19.

ودعت هيئات الأمم المتحدة روسيا مراراً وتكراراً إلى إلغاء أو مراجعة القانون لجعله يتماشى مع المعايير الدولية.

ويطلب من المنظمات التي تتلقى تمويلاً أجنبياً، من بين قيود أخرى، تصنيف جميع المواد على أنها “من إنتاج عميل أجنبي” – وتُتهم المنظمتان بعدم اتخاذ مثل هذه الإجراءات على العديد من صفحات الويب والمنشورات والكتب ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت لولور إن حل المنظمتين المحتمل له أهمية رمزية، فقد تأسستا في السنوات الأخيرة من الاتحاد السوفيتي وأصبحتا من بين منظمات حقوق الإنسان الأكثر احتراماً في روسيا، وعملت المنظمتان على توثيق القمع السياسي واسع النطاق خلال الحقبة السوفيتية، ومؤخراً انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا الحديثة.

وقالت لولور: “تماماً كما شكّل تأسيسهما بداية للانفتاح في روسيا، فإن إغلاقهما قد يكون مؤشراً على نهاية هذه الفترة، انتقادهما لانتهاكات حقوق الإنسان التاريخية والمعاصرة جعلهما لسنوات عديدة هدفاً لحكومة تعمل على تقليص مساحة النقاش العام”.

وحثت لولور السلطات على الاعتراف بمدى عدم تناسب وعدم قانونية الإجراءات التي تتخذها، والسماح للمنظمتين بمواصلة عملهما المهم.

ودعت إلى السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بأداء عملهم في مجتمعات منفتحة وعادلة مع الاحترام الكامل لحقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات.